أكد محمد عتمان "رئيس قسم منصات العملاء بالبنك العربى الأفريقى الدولي" أن التوقيع الإلكتروني يتماشى مع أهداف التنمية واستراتيجية مصر نحو التحول الرقمي 2030 بهدف زيادة الوعي بأهمية ومميزات تعميم التوقيع الرقمي سواء في التعاملات المالية أو الحصول علي الخدمات وهو مايلزم أيضا توجه الدولة بهدف دعم هذا القطاع.

وأوضح أحمد سعيد "كبير موظفي التكنولوجيا بشركة دلتا ترست" أن التوقيع الإليكتروني يتطلب إثبات هوية الموُقع لإجراء أي تعامل أو الحصول علي أي خدمة وهو مايضمن وصول الخدمة لمن يستحقها.

وأشار إلي أن التوقيع الإلكتروني يحمي من التهديدات الأمنية التي تمثل صداعا في رأس التعاملات الالكترونية فهي تجعل من التعاملات اكثر أمانا ويستطيع من خلالها المستفيد إثبات قانونية استحقاقه للحصول علي الخدمة.

أضاف أن التوقيع الرقمي يدعم فكرة البنك الرقمي من خلال الاعتماد علي التوقيع الرقمي لأنه يساعد العميل في الحصول علي كل متطلباته من أي مكان دون الحاجة للذهاب إلى البنك، بالإضافة إلى عمليات تداول الأسهم من بيع وشراء في البورصة، ليستطيع العميل أن يوقع علي تعاملاته كافة بطريقة آمنة.

ولفتً إلي أن التوقيع الإلكتروني يعد حجر الأساس لتحويل كل المعاملات إلى رقمية كما أن مقدمي خدمة الشهادات الرقمية تعتمد علي سلطتين وهما سلطة التسجيل وسلطة التصديق وبمجرد إصدار آلية التوقيع الإليكتروني يصبح المستفيد لديه هوية رقمية من الدولة.

وأكد أن التوقيع الالكتروني يتماشى مع التوجهات العالمية نحو مجتمع أخضر، وذلك لأنه سينهي المعاملات الورقية ومن ثم يقضي علي الانبعاثات الكربونية الناتجة من الأوراق.

وألمح إلى أن هناك تحديات لتعميم ذلك تتمثل في تحديات تكنولوجية والتي تتضمن الالتزام بتسليم خدمة التوقيع الرقمي عن طريق وسيط وهو (سمارت توكين) يستخدم فقط عبر أجهزة محددة مثل أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة اللاب توب.

وإضافة إلى تحويل ذلك لإتاحتها للأجهزة البسيطة مثل المحمول مكلف جداً، مما يستلزم تغيير التشريعات الخاصة بطريق تقديم التوقيع الالكتروني فضلاً عن التحديات التشريعية والتي تحتاج إلى إعادة النظر في بعض الاجراءات.

ولفت إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا هي الجهة المعنية بتغيير اللوائح الخاصة بهذه الصناعة مطالبا بضرورة قيام البنك المركزي بإعادة النظر في الإجراءات التي يفرضها علي القطاع البنكي حتي يستطيع المواطن التفرقة بين التوقيع الالكتروني وعمليات الدخول بكلمة سر لمرة واحدة One time password (OTP) .

وأكد محمد الرويني "مدير حلول أعمال المشاريع الرقمية بشركة &e Egypt أن التحول الرقمي فرصة كبرى لتعظيم أهمية التوقيع الإلكتروني الأمر الذي يستلزم توفير نظام تأميني متكامل لعمليات التوقيع الإلكتروني سواء علي مستوي الأفراد أو الشركات

ولفت إلى أن بوابة مصر الرقمية كانت مقياسا رائعا لمدى استجابة المواطن للحصول علي الخدمات دون الذهاب إلى المصلحة أو الجهة الحكومية، الأمر الذي يستلزم زيادة تشجيع المواطن على استخدام والحصول علي هذه الخدمات اون لاين مع امكانية توقيعهم إلكترونيا إذا تطلب ذلك، مما يتطلب أهمية زيادة الوعي لدي المواطن بأهمية التوقيع الإلكتروني ومميزاته.

وقال محمود أحمد "نائب رئيس التوقيع الرقمي بشركة FEDIS" أن أهم ما يميز خدمات التوقيع الرقمي هو التشفير والتأمين الذي يشجع الفرد على استخدامه ويعمل على بناء الثقة الغائبة لكيفية التعامل سواء في الأمور المالية او الأمور الشخصية عبر الانترنت، كما أن التوقيع الرقمي يقلل جدا من استخدام الأوراق مما يعود اقتصاديا في دعم الموازنة الداخلية لاي مؤسسة او شركة فضلا عن تقليل تكلفة التنقل والوقت المستقطع لإنهاء أي تعامل سواء بنكي أو حكومي.

ونبه إلى أهمية نشر الوعي وزيادة ثقة الأفراد للتعامل إلكترونياً وهو مايحقق أهداف قمة المناخ COP27 لتحقيق الاستدامة وخلق مجتمع أخصر قليل الانبعاثات.

ورأي محمد الغول "مدير أول الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة أورنج" أن التوقيع الالكتروني مختلف تماما عن OTP (الرقم السري الواحد) المطلوب في المعاملات البنكية في حالات التحويل أو ماشابه، بينما يتمثل التوقيع الرقمي في التأكد من هوية الشخص وما إذا كان يستحق الحصول علي الخدمة سواء حكومية أو غير حكومية حيث يعد وسيلة آمنه للتعامل مع متلقي الخدمة ومقدمها بالشكل الذي يخلق الثقة فيما بينهم.

وأشار إلى أهمية أن تكون التكنولوجيا المستخدمة في المعاملات المالية أو الحكومية مؤمنة إلى حد كبير لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات مقدمة الخدمة.

أضاف أن شركة أورانج تتعاون مع شركة إيجيبت تراست والتي تعتبر من اقدم الشركات المقدمة لخدمة التوقيع الالكتروني في مصر، وهذا التعاون بالفعل يحقق انتشاراً أكبر للخدمة في وقت أقل ومع تعميم استخدام الفاتورة الالكترونية تعد خطوة لتشجيع الشركات لاستخدام التوقيع الالكتروني.

ونبه إلى أهمية التشريعات التي تساعد في نمو وتنظيم هذه الصناعة كما أن زيادة التعاملات يعتمد في الاساس علي مدي ملائمة التشريعات للاهداف المنوطة وتحديد المجالات التي تستطيع استخدام التوقيع الالكتروني.

وأكد علي أهمية الشراكات التي تتم حاليا بين مقدمي الخدمة والجهات المتعددة سواء من القطاع العام او الخاص هي التي ستساهم بشكل كبير في نشر الوعي وزيادة نشر الخدمات بصورة أفضل.

انعقدت الجلسة ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، والمنعقد على مدار 4 أيام متتالية في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة. 

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي ضيف شرف الدورة الحالية لمعرض ومؤتمر Cairo ICT 2022، والتي انطلقت تحت شعار Leading Change ، وتركز على التطور الهائل الذي شهده قطاع التقنية في مصر والمنطقة على مدار ربع قرن.

 ويتضمن الحدث مشاركة أكثر من 200 متحدث ويصاحبه إقامة عدة معارض ومؤتمرات تكنولوجية متخصصة هي PAFIX و DSS، وSATCOM، وINSURETECH، وManuTech وStartup Africa، وConnecta، والحدث يحظى برعاية مجموعة "بنية"، و"إي فاينانس"، و"هواوي"، ودل تكنولوجيز، والبنك التجاري الدولي CIB، وسيسكو، ومايكروسوفت، وفورتينت، واورنچ مصر.